الثلاثاء، 19 أبريل 2011

معايير الرصد والتقييم للأداء الحكومي

انطلاقا من ايماننا بضرورة ان تلعب المنظمات غير الحكومية دورا بارزا في تطوير الاداء الحكومي باعتبارها تتكون من النخب العراقية والتي تتطلع الى تطوير بلدها و مساعدة السلطات الرسمية في تنمية قدراتها بما يصب في المحصلة في خدمة العراق و شعبه ... انطلاقا من هذا الايمان اطلقت مبادرة المرصد المدني التي تتمحور حول قيام المنظمات غير الحكومية والناشطين المدنيين في العراق برصد و تقييم اداء الدوائر الحكومية واصدار تقارير حول هذا الاداء, ولكي تكون هذه العملية ناجحة لا بد من وجود معايير علمية على ان تنقسم هذه المعايير لقسمين كبيرين هما :
1- معايير عملية الرصد و التقييم : وهي المعايير المعتمدة في عملية الرصد والتقييم ذاتها والتي يجب مراعاتها في الاشخاص القائمين بالرصد و التقييم و الطريقة المتبعة في ذلك.
2- معايير تقييم الاداء الحكومي: وهي معايير تطبق على اداء المؤسسات الحكومية بهدف الخروج بتقييم علمي محايد يصور الواقع لهذه المؤسسات و العاملين بها.
هاتين المجموعتين من المعايير لهما اهمية كبرى في نجاح هذه المبادرة, يجب على كل المهتمين بهذه المبادرة دراسة هذه المعايير و الحرص على تطبيقها بشكل دقيق لضمان جدية و علمية عملية الرصد و التقييم.
هذه المعايير يجب ان تكون مدروسة جيدا و معتمدة من قبل دول تهتم بالتنمية الادارية و بتطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطن و قريبة من واقع العراق وتركيبته الاجتماعية والرسمية ومرت بمشاكل ادارية كما يمر بها العراق اليوم, لذلك وقع الاختيار على ثلاث دول نشيطة في ميدان رصد وتقييم الاداء الحكومي قريبة جغرافيا من العراق و تتشابه في مجمل التركيبة الاجتماعية والرسمية مع العراق ولكنها تتميز عليه بانها قطعت شوطا اطول في مجال التنمية و التطوير الاداري, هذه الدول هي المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة, هذه الدول العربية الثلاث وبهدف تطوير واقعها الاداري لجأت الى طريقة ذكية وذلك من خلال ايجاد جائزة في كل دولة في مجال التميز في الاداء الحكومي وهذه الجائزة تستوجب قبل تقرير لمن تمنح ان تتم عملية تقييم للدوائر الحكومية المختلفة في الدولة و من خلال عملية التقييم هذه يتم اكتشاف المقصر والمتميز, اعتقد ان العراق بحاجة لهذا الاسلوب الذكي, فمن خلال هذا الاسلوب يتم كشف المتميز ويكافأ على تميزه و يتم اكتشاف المقصر و يقيم على انه مقصر ويبين له لماذا هو مقصر من خلال المعايير التي تم تطبيقها, الحكومة في العراق لا تريد ان تطبق هذا الاسلوب في التقييم ولكن يمكن لنا كمنظمات غير حكومية ان نطبقه.
سوف نعطي فيما يلي مجموعتي المعايير التي نرى انها ستكون كافية لنجاح هذه المبادرة في هذه المرحلة التي لا تتضمن التنسيق مع الدوائر الحكومية اما في حالة انتقال المبادرة الى مستوى اخر اي التنسيق مع المؤسسات الحكومية فسوف يجري مراجعة هذه المعايير للاستفادة من تعاون هذه الجهات.
المجموعة الاولى : معايير عملية الرصد و التقييم
الراصد (الشخص القائم بالتقييم)
هناك شروط يجب توفرها في الشخص الذي يقوم بالتقييم و شروط يجب ان تكون متوفرة في الاسلوب المتبع في التقييم :
1- يجب ان يكون المقييم حاصل على شهادة جامعية اولية ( دبلوم او بكالوريوس ) ويفضل ان يكون قريب من الاختصاصات الادارية.
2- يجب ان يكون المقييم لديه خبرة تزيد عن 3 سنوات في العمل الاداري الحكومي او المنظمات غير الحكومية.
3- يجب ان يكون المقييم قد حصل على تدريب على معايير و طرق التقييم .
4- يجب ان يلتزم المقييم بالحيادية التامة و الموضوعية بالتقييم .
5- لا يجوز للموظف ان يقيم دائرته التي يعمل بها.
اسلوب التقييم :
1- يتم اتباع اسلوب ( الزيارة السرية) اي ان لا يكشف المقييم عن شخصه او الهدف من زيارته لدائرة ما بل يدخل كونه مراجع اعتيادي يقوم بالمراجعة و يمكن استغلال فرصة كون المقييم لديه معاملة فعلا في دائرة معينة لتقييم عمل هذه الدائرة.
2- الالتزام بالتعليمات الرسمية في اصول التعامل داخل الدوائر الحكومية.
3- يقوم المقييم بكتابة تقرير تقييم مفصل لزيارته و مدى مطابقة المعايير المعتمدة مع واقع المؤسسة الحكومية.
4- يجب جمع معلومات مفصلة عن المؤسسة او الاشخاص العاملين فيها (فيما يخص عملية التقييم حصرا) قبل القيام بعملية التقييم حتى يكون التقييم موضوعيا و دقيقا.
هذه هي المعايير التي يجب توفرها في الراصد او المقييم وفي اسلوب التقييم و سوف يجري مراجعتها كل شهر لتعديلها بما يناسب الخبرات المستفادة من التطبيق العملي للمبادرة.
الان , ما هي المعايير التي يجري من خلالها تقييم المؤسسات الحكومية , هذه المعايير سوف تكون موضوع القسم الثاني من هذه الدراسة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق