على السلطات العراقية وقف قمع الاحتجاج السلمي
1 يونيو 2011
دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية لوقف إجراءاتها الصارمة ضد الاحتجاجات السلمية في أعقاب اعتقال 15 من الناشطين المؤيدين للإصلاح في بغداد في الأيام الأخيرة الماضية.
وكانت قوات أمن بلباس مدني (شرطة سرية) قد اعتقلت أربعة متظاهرين صباح الجمعة الماضي أثناء مظاهرة سلمية في ساحة التحرير في بغداد. وما يزال هؤلاء رهن الاحتجاز، ويقال إنهم سيحاكمون بتهم حيازة بطاقات هوية مزورة.
كما اعتـُقل أحد عشر ناشطاً آخر عندما اقتحمت قوات الأمن مقر منظمة "أين حقي" في بغداد (وهي إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية) يوم السبت. وقد أفرج عن أربعة منهم لاحقاً لكنْ ما يزال البقية رهن الاحتجاز بمن فيهم الأمين العام للمنظمة أحمد محمد أحمد. ويبدو أنه تم استبقاء هؤلاء في الحجز اشتباهاً في صلتهم بتنظيم مظاهرات في ساحة التحرير.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:" تشكل هذه الاعتقالات دليلا ً إضافياً على عدم تسامح السلطات العراقية مع الخلاف السلمي في الرأي، وهي اعتقالات تبعث على القلق البالغ.
"إذا كان هؤلاء محتجزون لمجرد أنهم مارسوا بصورة سلمية حقوقهم في حرية التعبير أو التجمع، فيجب الإفراج عنهم على الفور و دون قيد أو شرط."
وأضاف: "وبدلاً من أن تقوم السلطات العراقية بقمع الاحتجاجات فأحرى بها أن تدعم وتحمي حق العراقيين في المشاركة في مظاهرات سلمية تخرج تأييداً للدعوات المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. وينبغي أن يكون العراقيون أحراراً في التعبير عن آرائهم دونما خشية من الاعتقال أو سوء المعاملة على يد قوات الأمن."
ويحتجز المعتقلون الأحد عشر كلهم في سجن المثنى في بغداد. وقد منعت عنهم زيارة عائلاتهم ومحاميهم، وهو ما يثير المخاوف من أنهم قد يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة.
وقال مالكوم سمارت: "يجب على السلطات العراقية أن تضمن توفير الحماية لهؤلاء المحتجزين من مثل هذه المعاملة السيئة، وأن تشمل تلك الحماية السماح الفوري لمحاميهم وعائلاتهم باللقاء بهم."
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت أول مرة في العراق في أواسط 2010 بسبب فشل الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء. ثم اكتسبت الاحتجاجات زخماً حيث زاد التهابها على وقع الاحتجاجات الشعبية في تونس ومصر، فوصلت إلى ذروتها في ما سمي "يوم الغضب" في 25 شباط/فبراير لمّا سار عشرات الآلاف من المتظاهرين في المدن في أنحاء العراق.
وقد ردت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بإصدار قوانين تمنح السلطات عملياً حريةً لامحدودة لتقرر من يمكنه أن يتظاهر، غير أن كثيرين من العراقيين واصلوا الاحتجاج تحدياً للقيود الرسمية.
تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر الشهر المنصرم وعنوانه " أيام الغضب: الاحتجاجات والقمع في العراق" يصف كيف أطلقت القوات العراقية والكردية النار وقتلت محتجين بينهم ثلاثة فتيان مراهقين، وكيف هددت، واعتقلت، وعذبت ناشطين سياسيين، واستهدفت صحفيين كانوا يغطون الاحتجاجات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق