أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت، الأحد، أن العراق أصبح البلد الأول في المنطقة ببتطبيق حقوقالإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية عملت بموجب 133 توصية للأمم المتحدة في عام 2010 وسعت لتطويرها.
وقال آد ميلكرت في كلمة له خلال مؤتمر توصيات حقوق الإنسان الذي عقد، اليوم، بمبنى البرلمان العراقي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا تنتهي، حيث تم وضع دستور يضمن حق الكلام وحرية التعبير"، مؤكدا أن "هناك عددا من التوصيات المهمة بموضوع حقوق الإنسان موجودة في الدستور العراقي".
وأضاف ميلكرت أن "هناك العديد من الدول المانحة التي ساعدت العراق في الوصول إلى مصاف الدول في حقوق الإنسانحتى أصبح البلد الأول في المنطقة بمسألة حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "العراق قام بالإجراءات المطلوبة وخلق الأجواء الملائمة لها ووضعها في الدستور وهي من الخطوات المهمة التي يعمل بها العراقيون واحترمها ساسة البلاد".
ورحب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة "بالخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية بجعلها موضوع حقوق الإنسان التي هي التزامات دولية مهمة من ضمن أولوياتها الوطنية"، مشيرا إلى أن "هناك 133 توصية للأمم المتحدة في عام 2010 قامت الحكومة العراقية بالعمل بموجبها والسعي لتطويرها".
وأكد ميلكرت أن "الأمم المتحدة عملت على وضع مشروع جيد ومتميز في العراق، كما قامت بالعمل مع جميع مؤسسات الحكومة ومفاصلها لضمان حقوق الإنسان والعمل مع منظمات المجتمع المدني"، معتبرا أن "مسألة حقوق الإنسان فيالعراق تمر بشكل جيد ومعمول بها بشكل مميز وبأولوية قصوى، سيما في البرلمان العراقي".
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية أعلنت، في الـ26 من نيسان الماضي، عن وضعها مسودة خطة وطنية لعملها خلال السنوات الثلاث القادمة، وفيما بينت أن الخطة تتضمن عدة محاور تتعلق بأهم التحديات والفرص التي تواجه حقوق الإنسانفي العراق، أكدت أن الخطة التي ساهم في إعدادها خبير من الأمم المتحدة ستسهم في تحسن وضع حقوق الإنسانبشكل كبير.
وتأسست وزارة حقوق الإنسان العراقية في العام 2003، لتولي متابعة حالات الإساءة لحقوق الإنسان، التي يتعرض لها المواطنون، كما تقوم بمتابعة ملفات السجناء، وتعريف المواطنين بحقوقهم
وقال آد ميلكرت في كلمة له خلال مؤتمر توصيات حقوق الإنسان الذي عقد، اليوم، بمبنى البرلمان العراقي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا تنتهي، حيث تم وضع دستور يضمن حق الكلام وحرية التعبير"، مؤكدا أن "هناك عددا من التوصيات المهمة بموضوع حقوق الإنسان موجودة في الدستور العراقي".
وأضاف ميلكرت أن "هناك العديد من الدول المانحة التي ساعدت العراق في الوصول إلى مصاف الدول في حقوق الإنسانحتى أصبح البلد الأول في المنطقة بمسألة حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "العراق قام بالإجراءات المطلوبة وخلق الأجواء الملائمة لها ووضعها في الدستور وهي من الخطوات المهمة التي يعمل بها العراقيون واحترمها ساسة البلاد".
ورحب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة "بالخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية بجعلها موضوع حقوق الإنسان التي هي التزامات دولية مهمة من ضمن أولوياتها الوطنية"، مشيرا إلى أن "هناك 133 توصية للأمم المتحدة في عام 2010 قامت الحكومة العراقية بالعمل بموجبها والسعي لتطويرها".
وأكد ميلكرت أن "الأمم المتحدة عملت على وضع مشروع جيد ومتميز في العراق، كما قامت بالعمل مع جميع مؤسسات الحكومة ومفاصلها لضمان حقوق الإنسان والعمل مع منظمات المجتمع المدني"، معتبرا أن "مسألة حقوق الإنسان فيالعراق تمر بشكل جيد ومعمول بها بشكل مميز وبأولوية قصوى، سيما في البرلمان العراقي".
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية أعلنت، في الـ26 من نيسان الماضي، عن وضعها مسودة خطة وطنية لعملها خلال السنوات الثلاث القادمة، وفيما بينت أن الخطة تتضمن عدة محاور تتعلق بأهم التحديات والفرص التي تواجه حقوق الإنسانفي العراق، أكدت أن الخطة التي ساهم في إعدادها خبير من الأمم المتحدة ستسهم في تحسن وضع حقوق الإنسانبشكل كبير.
وتأسست وزارة حقوق الإنسان العراقية في العام 2003، لتولي متابعة حالات الإساءة لحقوق الإنسان، التي يتعرض لها المواطنون، كما تقوم بمتابعة ملفات السجناء، وتعريف المواطنين بحقوقهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق