مع احتراق 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، يعتبر العراق –حسب الامم المتحدة- رابع اسوأ معتد في العالم على تلوث الهواء.. يضاف لذلك عوامل التلوث الاخرى.. فالغبار مثلاً اصبح ظاهرة شبه يومية.. ليبلغ مجموع المتساقط سنوياً في البلاد ما يزيد على 100 الف طن.. بمعدل وطني20 غرام/متر مربع/ شهرياً.. ويصل في الغرب والجنوب الى 50-90 غم/م2/ شهر.. وحالة المياه لا تقل سوءاً.. اذ يرمى يومياً في دجلة فقط ربع مليون طن من مياه الصرف الصحي.. وبلغ التلوث البكتريولوجي (دون الكيمياوي والاخرى) للمياه كمعدل وطني 16%.. ويصل احياناً 30% في بعض المناطق الجنوبية.. وهو يتجاوز الـ5% كحد مسموح به وطنياً ودولياً.

فاذا اضفنا عوامل التلوث الاخرى، فانه يمكن تصور اية حالة نعيش بها والاضرار المباشرة وغير المباشرة التي نتسبب بها. الفارق بين العراق والدول الاخرى، ان سبب التلوث هناك هي المصانع وانماط العيش المتطورة المستهلكة لمعدلات عالية من الطاقة.. وسببه هنا، هو الاهمال والعدوان المجرد ... من جانب آخر، معادل التلوث عندهم التقدم والرخاء وقدرات الحماية والحصانة، ولو النسبية.. ومعادله عندنا الفقر ودمار الانسان والحيوان والطبيعة.

ثلاثة قطاعات اساسية يجب العمل عليها:

الاول، بضبط عمليات استخراج النفط وتكريره واستخدامه.. وبشكل عاجل، استثمار الغاز الطبيعي ووقف حرقه باضراره المزدوجة، فنخسر مليارات الدولارات سنوياً اضافة للتلوث. 

الثاني حسن التعامل مع النفايات والمياه الثقيلة من قبل الاهالي والقطاعين العام والخاص. واعتبار التخلص من النفايات والمواد الصلبة والذائبة في غير مواقعها، من الجرائم التي يجب ملاحقة الدولة والقطاع الخاص والاهالي عند القيام بها. 

اما الثالث فيتعلق بالزراعة وتنظيم الري ووسائله واستصلاح الاراضي وتثبيت التربة ومنع التصحر.. وببزل الارض لوقف الملوحة وانتقالها الى الانهار والمياه الجوفية والسطحية .. والاهتمام بعودة الاهوار (20 الف كم2) وببناء الخزانات والسدود.

لاشك ان المعالجة لا تقف بالحدود اعلاه.. فهناك الجانب التربوي وسلوك الاهالي، والقطاعات المهنية والصناعية والتنمية المستدامة والطاقة النظيفة وغيرها.. التي تتبع استراتيجيات طويلة الامد تنظم الحياة.. وتستثمر الموارد بما يطور طاقات البلاد ويحافظ على الطبيعة والبيئة.