الادارة الحكومية و انواع المسؤوليات
الناشط المدني ماجد أبو كلل
بداية اهدي هذا الموضوع لكل الاخوات و الاخوة الذين تسألوا عن المسؤولية السياسية التي نحملها للقيادات العليا في الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية. الدكتور موفق حديد محمد والحاصل على شهادة دكتوراه فلسفة في الادارة العامة من جامعة تكساس - امريكا عام 1976، يعرف الادارة العامة بثلاث مجموعات من التعاريف:
1. التعريف السياسي: هي العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مشتملة على رسم السياسيات العامة وتنفيذ القرارات
2. التعريف الإداري: الادارة العامة هي الحل الامثل من بين البدائل الذي يحقق الكفاءة و الفاعلية
3. التعريف القانوني: تطبيق التشريعات و القوانين التي تضعها الاجهزة التشريعية و القضائية
اذا هناك ثلاث نظرات مختلف للادارة العامة وكل نظرة تعطي للادارة العامة والمكلفين بها صلاحيات محددة وتلقي عليهم مسؤوليات محددة. فهناك صلاحيات ادارية يمارسها الاداري وتحمله مسؤولية ادارية وهناك صلاحيات قانونية يمارسها الاداري وتلقي عليه مسؤوليات قانونية وهناك صلاحيات سياسية يمارسها الاداري وتلقي عليه مسؤوليات سياسية .
لا نستطيع ابدا ان نثبت جزء من هذه المعادلة و ننفي اجزاء اخرى فنقول ان المسؤولية القانونية هي الثابتة والسياسية غير موجودة فهذا يولد خللا كبيرا في الميزان. اذا عرفنا ان من يسأل الاداري اوالقيادي بخصوص مسؤولياته القانونية والادارية هي جهات متخصصة ومحددة قانونيا مثل هيئة النزاهة ومجلس النواب وديوان الرقابة المالية والمفتش العام وغيرها من اجهزة رقابة واشراف، فمن يمارس المسؤولية السياسية وكيف تمارس؟
الشعب بمختلف فئاته يمارس هذه المسؤولية وتلعب وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية دور كبير في هذا الميدان فقد يكون الاداري لا تطاله المسؤولية القانونية نتيجة فعل احد الموظفين في جهازه الحكومي وكذلك لا تقع عليه مسؤولية ادارية ولكنه لن ينجو من المسؤولية السياسية فهي اشمل واكبر من المسؤوليتين السابقتين وتشمل القيادات العليا قبل الصغرى وهذه تقاليد ديمقرطية متبعة في الدول التي سبقتنا في تطبيق الديمقراطية .
لذلك تنقسم البرلمانات الديمقراطية الى كتلة اغلبية حاكمة تشكل الحكومة وتتحمل مسؤوليات الاعمال التي تقوم بها وهناك كتلة معارضة اقلية تحاول محاسبة الكتلة الحاكمة وتبين مواطن الضعف والفساد وتضغط باتجاه اسقاط الحكومة من خلال اقناع الشارع ... وهذه المدافعة لها اصولها وقوانينها ومنها ان تتحمل الاغلبيات المسؤولية السياسية.
على القيادات الادارية العليا متابعة اجهزتهم الحكومية بشكل دقيق لان هذه القيادات تعلم جيدا انها ستقع تحت المسؤولية السياسة وسوف تحاسب من خلال صناديق الاقتراع وهو حساب عسير اكثر صعوبة من حساب الاجهزة الرقابية الرسمية واكثر صعوبة من رقابة البرلمان.
نحن في العراق نتيجة حداثة التجربة الديمقراطية وعدم اكتمال الوعي الكامل بالتقاليد الديمقراطية ما زالت الكيانات السياسية الحاكمة تحاول التملص من المسؤوليات السياسية وتحاول ان توحي للشعب انها غير معنية بغير المسؤوليات القانونية و الادارية وان القيادات العليا غير معنية بما يرتكبه صغار الموظفين من فساد مالي واداري وهذه الفكرة لا تستقيم مع الديمقراطية بأي شكل من الاشكال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق