الأحد، 22 مايو 2011

ما حقيقة الخطط والبرامج والأهداف والمعايير لمهلة المئة يوم


ما حقيقة الخطط والبرامج والأهداف والمعايير لمهلة المئة يوم

نشر موقع حزب الدعوة الإسلامي الرسمي يوم الإثنين الموافق 16/5/2011 تصريحا للأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ علي العلاق يؤكد فيه "ان وزارات العدل والصناعة والمعادن والصحة والمالية والبلديات والاشغال والشباب والرياضة تعد من ابرز الوزارات التي قدمت خططا بتوقيتات محددة وحققت أهدافا متعلقة بمهلة المئة يوم" ...
لقد أثار هذا التصريح الكثير من علامات الإستغراب لدى جميع الأوساط المعنية بمراقبة الأداء الحكومي بما في ذلك المرصد المدني وأثار تساؤلات عدة حول ما هية الخطط المقدمة وتوقيتاتها وما هي الأهداف المحددة المتعلقة بفترة المئة يوم ؟؟؟
وأضاف الأمين العام للمجلس علي العلاق في تصريح له امس:"أن هذه الوزارات تعد من أبرز الوزارات وفقا للمعايير المبدئية التي أعدتها الأمانة العامة لتقويم أداء الوزارات والمحافظات بعد انقضاء مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي للإرتقاء بالأداء الحكومي" ...
تساؤل:
·        هل المقصود هنا معايير للتقييم أم للتقويم؟؟؟ ... فالأمران مختلفان وإن كانا مرتبطان ... فلا تقويم بلا تقييم ... إن تحديد نسب الإنجاز والنجاحات المتحققة والأسباب الذاتية والموضوعية للفشل والإخفاق هو الطريق الوحيد لوضع المعالجة المؤسساتية بحيادية وبدون إخضاعها للمزاج والتنابز السياسي.
·         وإذا كان هناك من معايير مبدئية كما جاء في التصريح ... فلماذا لم يتم الإعلان عنها مسبقا ؟؟؟
ثم يعود الأمين العام ليقول :"أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة إعداد وتثبيت معايير يستند اليها في تقويم أداء الوزارات وتقديمها قبل نهاية المئة يوم" ...
أكثر من سؤال:
·        أليس في هذا الجزء تناقض مع الجزء الذي سبقه مما يدعو الى التساؤل ... هل تم إعداد وتثبيت المعايير أم لا؟
·        إذا لم تكن قد أعدت كما يبدو من الجزء الثاني للتصريح ... ألم يتوجب إعداد هذا المعايير في وقت مبكر ووضعها في متناول الإعلام ومنظمات المجتمع المدني؟؟؟  ومن ثم دعوة جهات محايدة للرصد والمراقبة والتقييم كما هو الحال في جميع الدول المؤسساتية والديمقراطية في العالم.
واوضح "انه بعد انتهاء المهلة سيجرى تقويم وفق معايير محددة لمستوى التقديم والاداء والادارة والاصلاح والخطط والبرامج".
مرة أخرى يعود السيد الأمين لإستخدام تعبير "التقويم" بدلا من "التقييم" ... السؤال هو: من سيقوم "بالتقييم" وهل سيتم التعامل بشفافية مع الشعب العراقي وقوى المجتمع المدني، والتي كانت حركتها في الخامس والعشرين من شباط الماضي على إمتداد الوطن، وراء مهلة المئة يوم، وهل سيتم إعلان نتائج "التقييم" على الملأ؟ وما هي الإجراءات المترتبة على فشل بعض في النهوض بأعباء المسؤولية وفقا لهذه "المعايير"؟؟؟
لم تمر سوى ثلاثة أيام ليعود الأمين معالي الامين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق وعبر الموقع الألكتروني للأمانة العامة للمجلس  لينفي ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن "تقييم" اداء الوزارات خلال مهلة المائة يوم.
·        لقد نشر التصريح في كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ونقلناه عن الموقع الألكتروني لحزب الدعوة الإسلامي الذي ينتمي الية السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد أمين عام المجلس .. الغريب أن النفي لم يتم إلا بعد مرور ثلاثة أيام ...
·        ترى ما هي الأسباب وراء تراجع السيد أمين عام مجلس الوزراء عن التصريح الأول؟؟؟
واوضح معاليه ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن تحقيق بعض الوزارات ادائها لم يكن دقيقا.
غريـــــــب .... ما المقصود بأنه لم يكن دقيقا ... هل تغيرت المعايير أم أنه لا توجد معايير من الأساس؟ ... هل جانب التقييم الموضوعية وكان يجب أن يشمل وزارات أخرى أم أنه شمل وزارات لا تستحق شهادة حسن الأداء التي منحها لهم السيد الأمين؟ ... هل أغضب التقييم بعض الوزراء ممن لم تكن وزاراتهم ضمن الستة المبشرة مما دعاه لسحب التصريح؟

بعد هذا كله ... ألا يحق لنا أن نتساءل الى متى يستمر التلاعب بالشعب العراقي بهذا الشكل السافر ... تمر الأيام والشهور والسنين والقوى السياسية العراقية لا يعنيها من أمر الوطن والمواطن سوى مصالحها الذاتية ... ألم يكن الخامس والعشرين من شباط درسا يتوجب أن يعيه الساسة لتقويم المسيرة ... لقد تم منحهم أكثر من فرصة ليعودوا الى رشدهم ويوجهوا بوصلتهم الى خدمة الناس العراقيين البسطاء وتحقيق أحلامهم المتواضعة في الأمن والأمان، والكهرباء، والماء النقي، والصحة والتعليم للجميع، وشوارع معبدة، وخطوط هاتف أرضية بدل الموبايل الذي يستنزفهم، وفرصة لمستقبل أفضل لأبنائهم.

قريبا ستنتهي مهلة المئة يوم وهناك تمهيد لمهلة أخرى ...
قريبا تنهي فترة الستة أشهر للسيد مقتدى الصدر وبعد أيام هناك إستعراض قوة للتيار الصدري ...
العراق بدون مجلس وزراء متكامل منذ أكثر من 4 سنوات وبدون وزراء أمنيين منذ خمسة أشهر ...
الى اليوم لم يقدم السيد رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته ...
ترى ... الى أين يقودنا ساسة العراق اليوم ... ألا يعون دروس الماضي والحاضر والمتغيرات من حولنا ...
آمل في وقفة قبل أن ...



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق