تحول العراق من بلد مصدر الى مستورد للمنتجات الزراعية والحيوانية. ونخسر سنوياً 5% من الاراضي الصالحة.. ويزداد التصحر واضراره، بما فيها العواصف الرملية وانخفاض الرطوبة والمراعي والارض الخضراء. وتراجعت مساهمة القطاع من ثلث الناتج الوطني قبل نصف قرن الى 2%. وتدهورت الصناعات الزراعية والحيوانية وارتفعت مستويات البطالة والهجرات الريفية وانهيار التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسكاني.
ويكمن محور النجاح في القطاع الزراعي في سياسة اسعار الدولة لشراء المحاصيل. ويجب عدم التردد في شراء الحنطة بـ(900 الف) دينار واكثر للطن، بدل (720 الف) دينار.. والرز بمليون دينار واكثر للطن.. وكذلك تحسين اسعار بقية المحاصيل كالتمور والشعير وغيرهما. وان هذه السياسة تحقق النجاح اذ تشير التقارير ان انتاج الحنطة قد يرتفع الى 3 مليون طن وتقدم 17%، مقارنة للعام المنصرم على حساب الشعير.. كذلك تقدم الرز. وان حجة البعض من ان هذه الاسعار اعلى من اسعار الاستيراد، لا اساس اقتصادي او اجتماعي او تنموي حقيقي لها.
صحيح ان اسعار الاستيراد اقل.. لكنه اغلى بكثير باحتساب كلف استصلاح الاراضي وهجرة المزارعين والعاطلين وغيرها من كلف اجتماعية وتنموية ولمستقبل البلاد وامنه. فما يدفع للمزارعين ما زال اقل مما يجب ان يحصلوا عليه.. نتيجة عملهم الشاق والمشوب بالكثير من الكلف والمخاطر.. خصوصاً في الملكية ومنازعات الارض واستصلاحها من الملوحة وكلف الوقود والمياه والاسمدة والمبيدات والالات والاجهزة الزراعية.. وطرق تعامل البيروقراطية في استلام المحاصيل والرشاوى وتأخر الدفع. وعليه لابد من الاتي.
1- الالتزام باسعار مدروسة اكثر تشجيعاً للمزارعين بالنظر للعوامل اعلاه.
2- الالتزام بالاسعار لعدة سنوات قادمة، واحتساب التضخم وارتفاع الكلف محلياً ودولياً. لتكون احدى اهم السياسات لوقف التدهور ولاستصلاح الاراضي ، ولتطور القطاع بفوائده المباشرة وغير المباشرة.
3-شمول القائمة لمنتجات زراعية وحيوانية متزايدة، مما يوفر ادوات توجيه النشاط نحو منتجات الجدوى الاعلى.
4-وسائل تمويل تسبق الموسم تعتمد ذرعة الارض او غيرها، ووسائل سداد سريعة، لا تسرق جهد المزارعين.
5-سياسة ضريبية ناجحة لتشجيع الناتج المحلي وجودته.. ولتخفيض كلف الانتاج. وسياسة تصدير وبيع ناجعة.
6-وبالطبع، حل مسألة العقود والملكية.. والمياه والبزل والطرق.. والوقود.. والمكائن والاجهزة.. والمبيدات والبذور.. والارشاد.. وغيرها.
صحيح ان اسعار الاستيراد اقل.. لكنه اغلى بكثير باحتساب كلف استصلاح الاراضي وهجرة المزارعين والعاطلين وغيرها من كلف اجتماعية وتنموية ولمستقبل البلاد وامنه. فما يدفع للمزارعين ما زال اقل مما يجب ان يحصلوا عليه.. نتيجة عملهم الشاق والمشوب بالكثير من الكلف والمخاطر.. خصوصاً في الملكية ومنازعات الارض واستصلاحها من الملوحة وكلف الوقود والمياه والاسمدة والمبيدات والالات والاجهزة الزراعية.. وطرق تعامل البيروقراطية في استلام المحاصيل والرشاوى وتأخر الدفع. وعليه لابد من الاتي.
1- الالتزام باسعار مدروسة اكثر تشجيعاً للمزارعين بالنظر للعوامل اعلاه.
2- الالتزام بالاسعار لعدة سنوات قادمة، واحتساب التضخم وارتفاع الكلف محلياً ودولياً. لتكون احدى اهم السياسات لوقف التدهور ولاستصلاح الاراضي ، ولتطور القطاع بفوائده المباشرة وغير المباشرة.
3-شمول القائمة لمنتجات زراعية وحيوانية متزايدة، مما يوفر ادوات توجيه النشاط نحو منتجات الجدوى الاعلى.
4-وسائل تمويل تسبق الموسم تعتمد ذرعة الارض او غيرها، ووسائل سداد سريعة، لا تسرق جهد المزارعين.
5-سياسة ضريبية ناجحة لتشجيع الناتج المحلي وجودته.. ولتخفيض كلف الانتاج. وسياسة تصدير وبيع ناجعة.
6-وبالطبع، حل مسألة العقود والملكية.. والمياه والبزل والطرق.. والوقود.. والمكائن والاجهزة.. والمبيدات والبذور.. والارشاد.. وغيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق